کشکول

طی دوسال گذشته 11 فقره شکایت از سیستم آموزشی نورفولک ثبت شده که به کودکان استثنایی بی‌توجهی شده است.

براساس قوانین آموزشی بریتانیا کودکان استثنایی باید در شرایط خاصی آموزش دیده و متناسب شرایط جسمی آنها امکانات در اختیار داشته‌باشند؛ درحالی که نورفولک انگلستان ظاهرا این قانون را نادیده گرفته و در نهایت مشکلاتی برای کودکان استثنایی ایجاد شده است.

به گزارش گاردین دفتر بازرسی جرایم آموزشی نورفولک در این زمینه می‌گوید: بی‌توجهی مسئولان به سیستم آموزشی کودکان استثنایی باعث شده که جزیره کوچک نورفولک شکایات گسترده‌ای در این زمینه داشته باشد و به نوعی مشکلاتی برای کل سیستم آموزشی این کشور ایجاد کند.

به گفته مسئولان بازرسی جرایم آموزشی این تصویری است که متاسفانه تاکنون درسراسر بریتانیا بیشتر دیده می‌شود و باید در زمینه SEN (آموزش کودکان با نیازهای ویژه) دولت توجه بیشتری داشته باشد و بودجه بیشتری برای این موضوع درنظر بگیرد.

مایکل کینگ، بازرس ویژه جرایم آموزشی و مسئول تحقیق مشکلات کودکان استثنایی نورفولک در این زمینه می‌گوید: توجه به شرایط کودکان استثنایی می‌تواند امتیازی برای سایر بخش‌ها باشد چون درصورت بی‌توجهی دولت به این کودکان خانواده‌ها نیز درگیر مسایلی خواهند شد که مالیات‌دهندگان مجبور به تحمیل هزینه‌هایشان هستند.

کینگ در ادامه می‌گوید: بی‌توجهی به اهمیت آموزش کودکان استثنایی در این جزیره کوچک باعث شده تاکنون شکایت‌های مشابهی در سرزمین اصلی داشته باشیم و همین روند می‌تواند باعث نگرانی در سیستم آموزشی بریتانیا باشد. 

ت‌های خدمات اجتماعی و نظام رفاهی همواره در ایالات متحده محلی از درگیری‌های نمایندگان دو حزب اصلی آمریکا یعنی دمکرات‌ها و جمهوری‌خواهان بوده است. اما این دو حزب مخالف در نهایت برسر یک نکته یعنی رفاه کار نمی‌کند توافق دارند و همیشه در تلاش هستند راهی متفاوت برای حمایت از نیازمندان بیابند.

بطور کلی دمکرات‌ها نگران هستند کمبود امنیت اجتماعی کم‌کم باعث فقیرتر شدن خانواده‌های آمریکایی بشود و جمهوری خواهان در نقطه مقابل تاکید دارند مزایای رفاهی وابستگی ایجاد می‌کند و در مجموع مشکلات را بیشتر خواهد کرد.

این درحالی است که برنامه‌های کمک‌های نقدی ایالات متحده برای خانواده‌های نیازمند که از سال 1996 میلادی مطرح شده است تنها 68 درصد از خانواده‌ها را تحت پوشش قرار داد ولی رفته رفته حجم کمک‌های نقدی دولت نه تنها خانواده‌های بیشتری را تحت پوشش قرار نداد بلکه هم اکنون فقط 23 درصد از نیازمندان از این خدمات بهره‌مند هستند.

دربررسی‌ دلایل کاهش پوشش خدمات رفاهی برای آمریکایی به این نتیجه رسیدیم که اصولا سخت‌تر شدن شرایط تحت پوشش قرار گرفتن و افزایش فقر عمیق در این کشور باعث شده تا تعداد کمتری از خانواده‌های آمریکا بتوانند از خدمات رفاهی استفاده کنند. به عنوان مثال اکنون 46/1 میلیون خانواد آمریکایی شامل 8/2 میلیون کودک با کمتر از 2 دلار در روز زندگی می‌کنند.

دکتر لیا همیلتون؛ متخصص رفاه اجتماعی در این زمینه معتقد است مشکل ایجاد شده در ایالات متحده آمریکا به این دلیل است که اصولا قانون حمایت‌های تامین اجتماعی در این کشور برای تشویق استقلال افراد طراحی شده و هرسال شرایط تحت پوشش قرار گرفتن افراد سخت‌تر از گذشته می‌شود. به این معنی که اگرچه مجلس سنا و نمایندگان همواره سخت در تلاش هستند که خدمات اجتماعی آمریکایی‌ها را در بالاترین سطح قرار دهند اما شرایطی همزمان ایجاد می‌شود که این قانون‌گذاری‌ها را بی‌اثر می‌کند.

همیلتون تاکید کرد: این عملکرد باعث بروز چالشی به نام «اثر صخره‌ای» می‌شود به این معنی که دقیقا همزمان با افزایش برخی خدمات یکبار خدمات دیگری از فهرست مورد نظر حذف می‌شود. به عنوان مثال دقیقا زمانی که با افزایش نرخ دستمزدها در ایالات متحده روبرو می‌شویم یکباره می‌بینیم برخی مزایا برای خانواده‌ها مثل کمک‌هزینه‌های مراقبت از کودکان قطع شده است و به نوعی رفاه اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده است.

این متخصص رفاه اجتماعی گفت: پس دقیقا زمانی که نمایندگان دمکرات و جمهوری‌خواه برای افزایش خدمات اجماعی در آمریکادرحال جنگیدن هستند؛ می‌بینیم برخی از خدمات فعلی حذف شده و باعث فقیرتر شدن خانواده‌ها می‌شود. به این ترتیب که با حذف امتیازات کمک هزینه مراقبت از کودکان برخی از خانواده‌ها مجبور به ترک شغل خود هستند و در نهایت فقر در خانواده ایجاد می‌شود، چون تامین تغذیه و مراقبت‌های بهداشتی از کودکان هزینه‌های بالایی دارد که بعضا خانواده‌ها نمی‌توانند آن را تامین کنند

همیلتون تاکید کرد باید سیستمی متفاوت برای رفاه اجتماعی طراحی کنیم چون قانون فعلی نمی‌تواند کمکی به رفاه اجتماعی و خانواده‌ها بکند و باعث رونق زندگی آنها باشد؛ به این دلیل که با توجه به قوانین فعلی بخصوص در کشورهای توسعه یافته افزایش درآمد خانواده‌ها باعث حذف بسیاری از خدمات اجتماعی به آنها می‌شود درحالی که نباید چنین اتفاقی بیافتد.

این متخصص رفاه اجتماعی معتقد است بهترین راهکار برای مدیریت رفاه جهان در شرایط فعلی بکارگیری قانون «مالیات منفی» INT  است. به این ترتیب می‌توانیم دقیقا به کم‌درآمدها کمک کنیم تا زندگی و رفاه بیشتری در جامعه خود تجربه کنند.

به گفته همیلتون؛ این بهترین و ارزان‌قیمت‌ترین راه‌کار برای افزایش رفاه اجتماعی در سراسر جهان است به این دلیل که براساس این قانون یا همان مالیات منفی که در برخی کشورها نیز بکار گرفته شده ؛ افراد  کم درآمد کمک‌هزینه‌های زندگی به صورت نقدی از دولت دریافت می‌کنند تا بتوانند براساس آن زندگی و رفاه اجتماعی زندگی خود را تامین کنند. این دقیقا همان تی است که همه دولت‌ها به دنبال اجرایی شدنش هستند.

وی پیشنهاد می‌کند برای تامین اعتبار مورد نیاز اجرای چنین برنامه‌ای می‌تواند با ارقام بسیار ناچیز به صورت میان مدت تامین شود نه اینکه بخواهیم بگونه‌ای عمل کنیم که باعث نا امیدی افراد از افزایش درآمدهایشان باشند. به عنوان مثال به ازای هر 1 دلار افزایش درآمد می‌توان 50 سنت درنظر گرفت.

همیلتون با اشاره به نتایج تحقیقات دانشگاه میشیگان تاکید کرد در بررسی‌های انجام شده مشخص شده است که اگر یک خانواده سه نفری درآمدی نداشته باشند و بخواهند از قانون حمایت‌های اجتماعی استفاده کنند اعتبار مورد نیاز مالیاتی آنها 100 درصد از خط فقر یعنی 20/780 دلار برای این خانواده است. اما اگر درآمد حاصل از خانواده به نصف خط فقر یعنی 10/390 دلار افزایش یابد اعتبار مالیاتی آنها تا 15/585 دلار کاهش می‌یابد. یعنی چیزی نزدیک به 200 دلار صرفه‌جویی اقتصادی که می‌تواند به ارایه خدمات بیشتر به دیگران منجر شود.

همیلتون معتقد است امروز 219 میلیارد دلار دولت آمریکا برای افزایش رفاه اجتماعی هزینه می‌کند اما همانطور که قبلا اشاره شد دستاورد مناسبی نداشته درحالی که می‌توانیم با سیستم مالیات منفی به سرعت و به سادگی فقر را در جامعه امروز برطرف کنیم. بله حذف فقر در قرن 21 بسیار ساده است و نبایدنگران هزینه‌های آن باشیم چون هزینه‌ای قابل توجه ندارد اگر درست برنامه‌ریزی کنیم.

این متخصص رفاه اجتماعی تصریح کرد: با استفاده از سیستم مالیات منفی می‌توانیم یک‌شبه فقر را ریشه کن کنیم و با این کار در واقع به اقتصاد کشور کمک شایانی داشته باشیم، چون فقط در ایالات متحده سالانه 03/1 تریلیون دلار برای حمایت از کودکان فقیر هزینه می‌شود درحالی که اگر مالیات منفی را بکار گیریم دیگر نیازی به پرداخت این هزینه نیست.

منبع: basicincome.org

ترجمه: شیدا رمزی

وقتی صحبت از جزیره موریس می‌کنیم، ناخودآگاه سواحل زیبا و چشم‌انداز فوق‌العاده اقیانوس در ذهن تک تک افراد ایجاد می‌شود، درحالی که تقریبا نزدیک به یک دهه است که باید این تصویر را کمی متفاوت تصور کنیم، چون ارایه انواع خدمات پزشکی با استانداردهای بسیار بالای بین المللی جزو خدمات قابل عرضه در این جزیره اقیانوس هند است.

به گزارش مدتورپرس، خبرگزاری گردشگری ایران، موریس جزیره‌ای است در جنوب غربی قاره آفریقا که سواحل زیبا و طبیعت بکر آن طی سنوات گذشته سالانه بیش از یک میلیون گردشگر را به خود جذب می‌کرد، اما از ابتدای سال 2012 میلادی این روند تغییر کرد و علاوه بر گردشگران عمومی اکنون گردشگران پزشکی و سلامت نیز آدرس این جزیره را به خوبی به خاطر سپرده‌اند.

آتنا ناراشیا، مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری موریس این جزیره به سی ان ان می‌گوید: از ابتدای سال 2000 میلادی اهمیت توجه به گردشگری سلامت و تندرسی برای مسئولان و تگذاران این جزیره روشن شد، به همین دلیل تصمیم‌گرفته شد که در این زمینه سرمایه‌گذاری‌های دقیق و منطقی صورت پذیرد.

ناراشیا در ادامه می‌افزاید: بررسی‌های اولیه نشان داد که اصلی‌ترین جاذبه گردشگری این منطقه طبیعت بکر و زیبای موریس است به همین دلیل مسئولان امر تصمیم‌گرفتند ابتدا برای ایجاد مراکز SPA و بطور کلی گردشگری سلامت برنامه‌ریزی کنند، پس با تدوین نقشه راه میان مدت 5 ساله بگونه‌ای برنامه‌ریزی شد که هرگونه سرمایه‌گذاری در این کشور برای دوره‌ای 5 ساله معاف از مالیات باشد و جهت دستیابی به منابع مالی مورد نیاز هم وام‌های بدون بهره با دوره استراحت 3 ساله تعلق گرفت.

این مقام مسئول تاکید می‌کند: طی سال‌های نخست روند کار کند پیش رفت اما با درنظر گرفتن افزایش تقاضای سفر به منطقه و همچنین تبلیغاتی که صورت گرفت اکنون نزدیک به 500 مرکز ارایه دهنده خدمات تندرستی فعال در منطقه داریم.

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری موریس می‌گوید: البته این پایان کار نبود چون هدف اصلی دستیابی به تعداد بالای گردشگران خارجی در بخش پزشکی بود از این رو با درنظر گرفتن اهمیت برنامه همزمان با اجرای برنامه‌های زیرساختی، تبلیغاتی و . درباره ارایه اطلاعات مراکز درمانی و کلینیک‌های تخصصی موریس به بازارهای هدف نیز برنامه‌ریزی شده بود.

به گفته وی اکنون سالانه نزدیک به 18000 گردشگر پزشکی به این بخش از اقیانوس هند جهت دریافت خدمات با کیفیت و تجربه سفری خاطره‌انگیز سفر می‌کنند و برآوردها حکایت از آن دارد که با درنظر گرفته سرمایه‌گذاری‌های انجام شده این تعداد گردشگر تا سال 2020 میلادی به بیش از 25 هزار نفر خواهد رسید.

جرارد گویدی، بنیانگذار مرکز پزشکی Chirurgie Esthetique در این زمینه می‌گوید: آرامش و طبیعت بکر در جزیره موریس امتیازی است که می‌تواند درکنار خدمات پزشکی برای گردشگران پزشکی امتیازات ویژه‌ای ایجاد کند، به همین دلیل سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در بخش گردشگری پزشکی و سلامت یا تندرستی موریس همواره با رشد قابل توجهی روبرو هستند.

به گفته وی، مرکز درمانی Chirurgie Esthetique در اولین سال آغاز فعالیتش یعنی اواسط سال 2000 میلادی تنها 3 بیمار خارجی برای کاشت مو پذیرش داشت اما با درنظر گرفتن تبلیغات و سرمایه‌گذاری‌های منطقی و گسترده‌ای که صورت گرفته است سال گذشته همین مرکز با رشد 35 درصدی نسبت به سال 2017 میلادی 2500 بیمار برای کاشت مو پذیرش داشت که 85 درصد آنها بیماران خارجی بودند.

گویدی معتقد است بهترین نوع سرمایه‌گذاری در گردشگری پزشکی موریس در بخش ارایه خدمات لوکس پزشکی مثل کاشت مو، جراحی‌های زیبایی، لیپوساکشن، آرامش و تندرستی و . است به همین دلیل نیازی نیست سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در بخش ارایه خدمات تخصص گسترده صورت پذیرد هرچند 5 مرکز تخصصی در بخش قلب عروق، IVF، چشم و دندان‌پزشکی علاوه بر مراکز تندرستی موجود فعالیت می‌کنند.

کویدی درباره بازارهای هدف این منطقه می‌گوید: براساس اطلاعات موجود هم اکنون 30 درصد از گردشگران سلامت و پزشکی ورودی به موریس از کشور فرانسه هستند و 70 درصد باقی از سایر نقاط جهان اما برنامه‌ریزی انجام شده از سوی مسئولان به این صورت است که سهم بالاتری از بازار اروپا بخصوص کشورهای اسکاندیناوی داشته باشیم به این دلیل که سواحل و نور خورشید موریس برای گردشگران بازار هدف اسکاندیناوی در کنار خدمات پزشکی مورد نظرشان بسیار جذاب است.

منبع: سی ان ان

ترجمه: شیدا رمزی  

مارا ایرولدی، اقتصاددان و استاد دانشگاه آکسفورد: سال‌ها زمان خود را بیهوده از دست دادیم برای طراحی برگزیت چون براین باور بودیم که خروج از اتحادیه اروپا می‌تواند امتیازات قابل توجهی در خدمات، بهداشت و رفاه اجتماعی کشورمان ایجاد کند.

ایرولدی در این زمینه می‌گوید: اصولا برگزیت هیچ دستاوردی برای انگلستان نداشته به‌جز اینکه نسلی بدون خدمات یاد شده ایجاد خواهد کرد و در واقع مشکلات تازه‌ای به اقتصاد و رفاه عمومی کشور تحمیل می‌کند.

ایرولدی در تحقیقات اخیر خود با عنوان «جاه‌طلبی یا خدمات عمومی» به این نتیجه رسیده است که مطرح شدن موضوع برگزیت به بهانه دستیابی به خدمات و رفاه اجتماعی بالاتر یک ت جاه‌طلبانه بوده که اگرچه خدمات رفاهی اصلی‌ترین دستاوردش معرفی شده اما هیچ امتیازی برای رفاه مردم انگلستان به ارمغان نخواهد آورد.

این اقتصاددان معتقد است، بررسی نتایج به دست آمده 4 دهه گذشته از ت‌های خدمات اجتماعی و رفاهی انگلستان تعیین کرد که دریافت مبالغی بابت بیمه و تجمیع آنها در یک بخش و هزینه‌کردن دوباره آنها در بخش‌های مختلف هیچ دستاورد مناسبی ندارد و در نهایت نمی‌تواند امتیازی برای کشور شناخته شود.

وی تاکید کرد: تغییر این رویه قطعا نیازمند حمایت‌های قاطعانه دولت مرکزی است درحالی که پروژه‌های اخیر متاسفانه به دلیل همپوشانی‌هایی که داشته و درگیری‌های جناحی باعث شده تقریبا به جای رشد به بی‌راهه هدایت شویم و برای نسل آینده هیچ دستاوردی نداشته باشیم.

 ایرولدی درباره ت‌‌های حمایتی دولت از مردم معتقد است، درحالی که همه مطمئن بودند برنامه‌های تونی بلر قصد حمایت از مردم را دارد و تحولی قابل توجه در سیستم رفاهی انگلستان خواهد بود درحالی که دیدیم نه تنها دستاوردی نداشت بلکه 120 هزار خانواده انگلیسی را هم به فهرست دریافت کنندگان یارانه خدمات اجتماعی از دولت اضافه کرد.

وی تاکید می‌کند: امروز هم که مواردی از جمله خدمات پزشکی، اجتماعی و رفاهی و مدیریت بحران جزو دلایل اصلی برگزیت مطرح شده باید تردید داشته باشیم که این موارد به حقیقت بپیوندد و بتواند آنطور که تمداران تاکید دارند امتیازی برای خانواده‌های انگلیسی باشد. به این دلیل که اکنون در برزخی قرار گرفته‌ایم که نه برگزیت اجرایی می‌شود و نه از آن خارج شده‌ایم.

این اقتصاددان در این زمینه معتقد است، توقف اجرای این برنامه بدون تردید عاملی در کاهش درآمدهای دولتی شده و اکنون دولت نمی‌تواند هزینه خدمات درمانی و رفاهی مورد نیاز شهروندان را تامین کند آنهم درست زمانی که صدها ساعت جلسه و نشست برای تدوین همین برنامه انجام شده بود.

وی با اشاره به کاهش بودجه بسیاری از نهادها در دوران بلاتکلیفی برگزیت و همچنین ماه‌های اولیه اجرایی شدنش می‌گوید: جای تردید نیست که بسیاری از پروژه‌های رفاهی، بهداشتی و خدماتی شوراها بدون بودجه خواهد ماند و در نهایت این خدمات به دست مخاطبانش یعنی شهروندان نخواهد رسید که می‌تواندسطح کیفیت زندگی را در بخش قابل توجهی کاهش دهد.

ایرولدی با اشاره به هزینه 74 میلیارد پوندی سالانه خدمات رفاهی و اجتماعی کارمندان دولت تاکید کرد: با اجرایی شدن برگزیت یا حتی بلاتکلیف ماندن آن این مبلغ نه تنها وصول نمی‌شود بلکه رفته رفته کاهش خواهد داشت تاجایی که بسیاری از کارمندان نمی‌توانند از خدمات درمانی و بهداشتی دولت استفاده کنند.

نکته قابل توجه از نظر این اقتصاددان اظهار نظر جان مانزونی در این زمینه است که وی دسامبر گذشته در مجلس اعلام کرده است: طی دوره مذاکرات برگزیت 10 هزار کارمند دولتی در این زمینه فعالیت کردند که با بلاتکلیف شدن خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا 5 هزار نفر از آنها فعلا بیکار شده‌اند و در نهایت با ادامه روند یاد شده یک هزار نفر دیگر هم باید از شغل خود اجبارا کناره‌گیری کنند.

 ایرولدی در پایان می‌گوید: بدون تردید ریاضت‌های اقتصادی قبل از اجرایی شدن برگزیت به منظور تامین هزینه‌های مالی و همچنین بلاتکلیفی‌های فعلی که اجرایی شدنش را به تاخیر انداخته هزینه‌هایی به اقتصاد بریتانیا تحمیل کرده است که تنها بازندگان آن مردم عادی و پرداخت‌کنندگان مالیات در این کشور هستند.

وی تاکید می‌کنید درباره بحران‌های احتمالی ایجاد شده در امکانات رفاهی، خدمات پزشکی و همچنین آموزشی انگلستان بارها به دولت هشدار داده شده و بالاخره فردی در این مجموعه باید پاسخگو باشد اما هنوز هیچکس به هشدار یاد شده توجه نکرده و هیچ پاسخی برای آن ارایه نشده است.

منبع: گاردین

ترجمه: شیدا رمزی

دستیابی به خدمات درمانی و سلامت مناسب در آمریکا یکی از مهمترین خواسته‌های خانواده‌ها و کارمندان این کشور است درحالی که براساس گزارش‌های اخیر این مهم از سوی دو عامل مورد تهدید قرار گرفته است.

وال‌استریت ژورنال در دسامبر گذشته طی مقاله‌ای ضمن بررسی هزینه‌های درمانی در ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که غیر از گرانی مشکل دیگری سلامت و بهداشت جامعه آمریکایی را تهدید می‌کند.

این نشریه با بررسی تغییرات قیمتی دریافت خدمات درمانی از سال 2007 میلادی تا پایان سال گذشته برآورد کرده است هزینه‌های خدمات درمانی در این کشور طی یک دهه تقریبا 25 درصد افزایش به خود دیده است و تنها در سال گذشته یکباره جهش 10 درصدی را تجرب کرده است.

محققان در این زمینه می‌گویند نکته قابل توجه اینجاست که دقیقا طی همین دوره با توجه ت‌های اقتصادی هزینه‌های پوشاک، خوراک و مسکن سیر نزولی داشته و به نوعی زندگی بهتری را برای آمریکایی‌ها به ارمغان آورده است.

پژوهشگران درباره دلایل افزایش نرخ هزینه‌های خدمات درمانی دلایل اصلی این افزایش را اینگونه دریافتند که فسادی سیستماتیک در نظام بهداشتی آمریکا درحال شکل گرفتن بوده و همین روند باعث گرانی نرخ ارایه خدمات به مشتریان است.

اولین نکته‌ای که این افراد دریافتند مربوط به نرخ بالای اشتباهات تشخیص پزشکان در بخش عمومی و دولتی خدمات درمانی آمریکاست به صورتی که تقریبا 30 تا 40 درصد تشخیص اشتباه در این بخش از نظام سلامت آمریکا طی دوسال گذشته به ثبت رسیده که باعث بی‌اعتمادی خانواده‌ها به سیستم ملی خدمات درمانی این کشور شده و افزایش تقاضای استفاده از بخش خصوصی را ایجاد کرده است.

اما نکته دیگری که توجه پژوهشگران را جلب کرده درباره لابی قدرتمند و قابل توجهی میان صنایع دارویی و سیستم بهداشتی این کشور است که در بخش استفاده از داروهای نوین و صنعت بیمه‌ تامین اجتماعی آمریکا دخالتی کاملا آشکار داشته و همین عاملی در افزایش هزینه‌های درمانی برای بیماران و متقاضیان است.

به گفته برخی از محققان گزارش وال‌استریت ژورنال ارایه «استانداردهای طلایی» به بهانه خدمات بهتر باعث شده تا تقریبا نرخ خدمات درمانی در ایالات متحده دوبرابر گرانتر از دیگر کشورهای هم ردیف خود باشد، این درحالی است که پورسانت‌های کلان بین مشاورین بیمه‌ای و مشاورین سلامت در این روند بی‌تاثیر نبوده است.

برخی از متخصصان بهداشت آمریکایی با اشاره به عدم شفافیت نظام سلامت این کشور معتقدند اگر دولت برای این منظور راهکارهای مناسبی نداشته باشد به نوعی نه تنها سیستم بهداشت و خدمات درمانی خود را فلج می‌کند بلکه هزینه‌های بیشتری به جامعه تحمیل می‌شود، چون بیماران و از کارافتادگان بسیاری به لیست دریافت کنندگان کمک‌هزینه‌ دولتی افزوده می‌شوند.

به اعتقاد این متخصصان هر آمریکایی که درگیر مسایل بهداشت و درمان خود باشد نمی‌تواند کالایی و دستاورد مناسبی برای اقتصاد این کشور ایجاد کند و به قول معروف به جای اینکه برای اقتصاد ارزش افزوده ایجاد کند تنها به مصرف‌کننده‌ای تبدیل خواهد شد که دولت باید هزینه‌های وی را از مالیات دریافت دیگران پرداخت کند.

طی دوسال گذشته 11 فقره شکایت از سیستم آموزشی نورفولک ثبت شده که به کودکان استثنایی بی‌توجهی شده است.

براساس قوانین آموزشی بریتانیا کودکان استثنایی باید در شرایط خاصی آموزش دیده و متناسب شرایط جسمی آنها امکانات در اختیار داشته‌باشند؛ درحالی که نورفولک انگلستان ظاهرا این قانون را نادیده گرفته و در نهایت مشکلاتی برای کودکان استثنایی ایجاد شده است.

به گزارش گاردین دفتر بازرسی جرایم آموزشی نورفولک در این زمینه می‌گوید: بی‌توجهی مسئولان به سیستم آموزشی کودکان استثنایی باعث شده که جزیره کوچک نورفولک شکایات گسترده‌ای در این زمینه داشته باشد و به نوعی مشکلاتی برای کل سیستم آموزشی این کشور ایجاد کند.

به گفته مسئولان بازرسی جرایم آموزشی این تصویری است که متاسفانه تاکنون درسراسر بریتانیا بیشتر دیده می‌شود و باید در زمینه SEN (آموزش کودکان با نیازهای ویژه) دولت توجه بیشتری داشته باشد و بودجه بیشتری برای این موضوع درنظر بگیرد.

مایکل کینگ، بازرس ویژه جرایم آموزشی و مسئول تحقیق مشکلات کودکان استثنایی نورفولک در این زمینه می‌گوید: توجه به شرایط کودکان استثنایی می‌تواند امتیازی برای سایر بخش‌ها باشد چون درصورت بی‌توجهی دولت به این کودکان خانواده‌ها نیز درگیر مسایلی خواهند شد که مالیات‌دهندگان مجبور به تحمیل هزینه‌هایشان هستند.

کینگ در ادامه می‌گوید: بی‌توجهی به اهمیت آموزش کودکان استثنایی در این جزیره کوچک باعث شده تاکنون شکایت‌های مشابهی در سرزمین اصلی داشته باشیم و همین روند می‌تواند باعث نگرانی در سیستم آموزشی بریتانیا باشد.